أوّلًا: مفهوم ريادة الأعمال في مجال القانون والقضاء
ريادة الأعمال هي عملية إنشاء مشروع جديد، يعتمد على عنصر الابتكار، والريادة، والإبداع، وإدارته وتطويره، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة به .
ريادة الأعمال في مجال القانون هي عملية استخدام التقنيات والأدوات الذكية لإنشاء شركات أو مشاريع قانونية مستدامة وتطويرها، توفر حلولاً مبتكرة تهدف إلى معالجة التحديات القانونية والقضائية التي تواجه الأفراد أو المؤسسات أو المجتمعات لتوفير الوصول إلى العدالة للجميع من خلال تقديم خدمات قانونية جديدة أو تحسين الخدمات الموجودة.
رجال القانون الناجحين في عصر الذكاء الاصطناعي هم أولئك الذين يبتكرون ويطورون شركات أو مشاريع تقدّم خدمات قانونية جديدة أو محسنة للعملاء أو المجتمع. فرجال القانون الناجحين في عصر الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يحتاجون إلى معرفة بالمفاهيم والمصطلحات القانونية، والقدرة على اتباع القوانين والتشريعات المنظمة للأعمال، والمهارات اللازمة لإدارة الشركات والمشروعات القانونية وتنظيمها وحمايتها، كما أنّ رجال القانون الناجحين في عصر الذكاء الاصطناعي يواجهون العديد من الفرص والتحديات في سوق متغير ومنافس .
ثانيًا: أثر ريادة الأعمال على القانون والقضاء
يمكن لريادة الأعمال في مجال القانون والقضاء أن تسهم في تحسين الخدمات القانونية والقضائية وتسهيلها، وتوفير حلول مبتكرة للمشكلات القضائية والقانونية، باستخدام التقنيات والأدوات الذكية. يمكن أن تركز ريادة الأعمال في مجال العدالة والقانون على مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك:
تطوير تقنيات جديدة لتسهيل الوصول إلى العدالة، مثل:
- المنصّات الرّقمية التي يمكنها تسهيل التواصل بين المحامين وعملائهم.
- حلول التكنولوجيا القانونية التي تساعد المحامين في إدارة أعمالهم.
- الاستشارات القانونية عبر الإنترنت.
- إعداد العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- التمثيل القانوني الافتراضي.
- تقديم الخدمات القانونية في المناطق المهمشة.
تحسين كفاءة النظام القانوني: يمكن للشركات الناشئة في مجال العدالة والقانون تحسين كفاءة النظام القانوني، مثل:
- تسريع الإجراءات القضائية.
- تقليل الأخطاء البشرية.
تعزيز الشفافية والمساءلة، مثل:
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء النظام القانوني.
إنشاء شركات ناشئة تقدم خدمات قانونية جديدة، مثل:
- شركات تقدم خدمات قانونية ميسورة التكلفة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية التقليدية.
- شركات تقدم خدمات قانونية متخصصة في مجالات معينة، مثل: التكنولوجيا، أو الملكية الفكرية، أو حقوق الإنسان.
ثالثًا: الأدوات التّقنية المستخدمة في ريادة الأعمال في مجال التقاضي
الأدوات التقنية المستخدمة في ريادة الأعمال في مجال التقاضي تختلف بحسب نوع الخدمة أو المنتج الذي يقدمه رائد الأعمال. ولكن بشكل عام، يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسة¹، منها:
– أدوات الذكاء الاصطناعي: هي الأدوات التي تستخدم الخوارزميات، والتعلم الآلي، والمعالجة اللغوية الطبيعية لتحليل البيانات والوثائق القانونية، وتوليد العقود والوثائق القانونية، وتقديم الاستشارات والمساعدة القانونية، وتسهيل التقاضي الإلكتروني والعدالة الرقمية.
بعض الأمثلة على هذه الأدوات هي [روس إنتليجنس] و[ليجال روبوت] و[كلارا].
– أدوات الحوسبة السحابية: هي الأدوات التي توفر خدمات مستضافة عبر الإنترنت لتوفير موارد الحوسبة والتخزين والشبكة للمنظومة القضائية بمرونة وتكلفة منخفضة.
بعض الأمثلة على هذه الأدوات هي [أمازون ويب سيرفيس] و[مايكروسوفت أزور] و[جوجل كلاود].
– أدوات الثقة والهوية الرقمية: هي الأدوات التي توفر آليات للتحقق من شخصية الأطراف والوثائق والمستندات المتعلقة بالقضايا والتأكد من سريتها وسلامتها.
بعض الأمثلة على هذه الأدوات هي [بلوك ستامب] و[سيف دوك] و[سيفون].
الأساليب المستخدمة في تطوير حلول قانونية مبتكرة باستخدام التقنية تختلف بحسب نوع المشروع القانوني وحجمه وطبيعته، ولكن بشكل عام، يمكن تلخيصها في الخطوات التالية¹:
– تحديد المشكلة القانونية أو الحاجة القانونية التي تريد حلها أو تلبيتها بطريقة مبتكرة وذكية.
– استكشاف الحلول الموجودة في السوق أو المجال القانوني، وتحليل مزاياها وعيوبها وفجواتها وفرصها.
– اختيار التقنية أو التقنيات المناسبة لتطوير الحل القانوني، مثل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو الثقة والهُوية الرّقمية أو غيرها.
– تصميم وتطوير الحل القانوني باستخدام التقنية أو التقنيات المختارة، واختباره وتقييمه وتحسينه باستمرار.
– تسويق وترويج الحل القانوني للعملاء المستهدفين، والحصول على ردود فعل وتعليقات منهم، وتكييف الحل القانوني مع احتياجاتهم وتوقعاتهم.
هذه بعض الأساليب المستخدمة في تطوير حلول قانونية مبتكرة باستخدام التقنية. طبعاً هناك المزيد من الأساليب والمناهج التي يمكن اتباعها وتطبيقها في هذا المجال الواعد.
الخلاصة:
يعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني لا يتطلب بالضرورة خبرة قانونية عالية، ولكن يتطلب معرفة أساسية بالمفاهيم والمصطلحات القانونية، والقدرة على تحديد السؤال أو المشكلة القانونية بوضوح، والتمييز بين المصادر القانونية الموثوقة وغير الموثوقة. كما يتطلب مهارات تحليلية ونقدية لتقييم الاستشارات أو المعلومات القانونية التي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومقارنتها مع الواقع القانوني والحالات المماثلة.
يجب أن يكون المستخدمون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي على علم بأن هذه التطبيقات لا يمكن أن يتم استبدال الخبرة القانونية البشرية بها، ولا تضمن دقة أو صحة أو اكتمال الاستشارات أو المعلومات القانونية التي تقدمها. بل تعدّ أدوات مساعدة ومكملة للعمل القانوني، وتحتاج إلى مراجعة وتأكيد من قبل المحامين أو المستشارين القانونيين المؤهلين.
راجع في ذلك:
*مستقبل القانون: استكشاف الفرص في ريادة الأعمال القانونية:
الاحتياجات القانونية لرجال القانون الناجحين في عصر الذكاء الإصطناعي – مجلة رجال القانون الناجحين في عصر الذكاء الإصطناعي:
*التكنولوجيا القانونية: الاستفادة من التكنولوجيا القانونية: ابتكارات:https://fastercapital.com/arabpreneur/التكنولوجيا-القانونية–الاستفادة-من-التكنولوجيا-القانونية–ابتكارات-للقوانين-المعاصرين.html.
د. أمل فوزي أحمد – مصر- جامعة عين شمس
مهتمة جدا بمجال التكنولوجيا وتطوراتها والتحول الرقمي وتطبيقاته في مجالات مختلفة بخاصة القانون.
أبرز خبراتها:
- الخبرة الأكاديمية:: حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في القانون من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى العديد من الدورات والشهادات الدولية المتخصصة في مجال القانون الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.؛
- الخبرة العملية: تشغل منصب رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تعمل كمدرب مدربي كمبيوتر، وعضو في العديد من اللجان المتعلقة بالتدريب وحماية الملكية الفكرية.
- الإسهامات العلمية: نشرت العديد من الكتب والأبحاث في مجالات التكنولوجيا والقانون ، كما شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وعرضت أبحاثها في مجالات القانون والتقنية، وعضو لجنة علمية بمجلة المؤتمرات الدولية بالمركز الديمقراطي العربي –برلين –المانيا-وعضو لجنة علمية بمركز الضاد الدولي للتدقيق والتصويب.