المعايير والقواعد والأخلاقيات المنظمة للتحليل التنبؤي للقرارات القضائية
يختلف استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية في النظم القضائية المختلفة. ففي بعض النظم القضائية، يتم استخدام التحليل التنبؤي على نطاق واسع، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أما في بعض النظم القضائية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، لا يزال استخدام التحليل التنبؤي محدودًا.
وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية في النظم القضائية المختلفة، مثل:
ثقافة النظام القانوني: تختلف الثقافات القانونية في مختلف البلدان، مما قد يؤدي إلى اختلافات في كيفية قبول استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية.تميل النظم القضائية التي تدعم استخدام التكنولوجيا إلى استخدام التحليل التنبؤي بشكل أكثر انتشارًا.
البنية القانونية: تختلف النظم القانونية في مختلف البلدان، مما قد يؤدي إلى اختلافات في كيفية تطبيق التحليل التنبؤي للقرارات القضائية.
الإطار القانوني: قد يتضمن الإطار القانوني للنظام القضائي أحكامًا تسمح أو تمنع استخدام التحليل التنبؤي.
الإطار التنظيمي: يختلف الإطار التنظيمي للأنظمة القضائية في مختلف البلدان، مما قد يؤدي إلى اختلافات في كيفية تنظيم استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية.
العوامل الاقتصادية: قد تكون تكاليف استخدام التحليل التنبؤي مرتفعة، مما قد يحد من استخدامه في بعض النظم القضائية.
بشكل عام، يمكن تقسيم النظم القضائية إلى فئتين رئيستين من حيث استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية:
النظم القضائية التي تدعم استخدام التحليل التنبؤي: تدعم هذه النظم استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية، وقد وضعت إطارًا تنظيميًا لتنظيم هذا الاستخدام. ومن الأمثلة على هذه النظم القضائية:
الولايات المتحدة الأمريكية: أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في عام 2016 إطارًا توجيهيًا بشأن استخدام التحليل التنبؤي في النظام القضائي الأمريكي.
المملكة المتحدة: أصدر مكتب الحكومة الرقمية في المملكة المتحدة في عام 2020 تقريرًا عن استخدام التحليل التنبؤي في النظام القضائي البريطاني.
النظم القضائية التي لا تدعم استخدام التحليل التنبؤي: لا تدعم هذه النظم استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية، أو أنها لم تضع إطارًا تنظيميًا لتنظيم هذا الاستخدام. ومن الأمثلة على هذه النظم القضائية:
الصين: يحظر القانون الصيني استخدام التحليل التنبؤي في النظام القضائي الصيني.
فرنسا: لم تضع الحكومة الفرنسية إطارًا تنظيميًا لتنظيم استخدام التحليل التنبؤي في النظام القضائي الفرنسي.
يُنظم استخدام التحليل التنبؤي للقرارات القضائية في العديد من البلدان من خلال مجموعة من المعايير والقواعد والأخلاقيات. هناك مجموعة من المعايير والقواعد والأخلاقيات التي يتم تطبيقها على التحليل التنبؤي للقرارات القضائية، وذلك بهدف ضمان استخدام هذه التقنية بشكل عادل ومسؤول.
من بين هذه المعايير والقواعد والأخلاقيات ما يلي:
- الدقة:يجب أن يكون التحليل التنبؤي دقيقًا قدر الإمكان، وذلك لتجنب اتخاذ قرارات غير عادلة.
- الشفافية:يجب أن يكون التحليل التنبؤي شفافًا، وذلك للسماح للمستخدمين بفهم كيفية عمل النموذج.
- العدالة:يجب أن يكون التحليل التنبؤي عادلًا، وذلك لتجنب التمييز ضد أي فئة من الأشخاص.
راجع فى ذلك :
المعايير:
- مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة من منظمةIEEE: [
- إطار عمل “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” من منظمةOECD: https://oecd.ai/ai-principles/
- المبادئ التوجيهية الأوروبية للذكاء الاصطناعي
القواعد:
- لائحة الذكاء الاصطناعي الأوروبية(EU AI Act): [
- قانون الذكاء الاصطناعي في نيويورك(NY AI Act): [
- قواعد الذكاء الاصطناعي في الصين
الأخلاقيات:
- ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظمةACM: [
- تقرير “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” من منظمةStanford University: [
- تتوفر العديد من المنظمات التي تعمل على هذه القضية، مثل”Future of Life Institute” و “The Markkula Center for Applied Ethics”.
