مختصر الآليات الفعّالة لبناء التكامل بين الذكاء الاصطناعي واستقلال القاضي د. أمل فوزي أحمد- جامعة عين شمس – مصر

مختصر الآليات الفعّالة لبناء التكامل بين الذكاء الاصطناعي واستقلال القاضي

د. أمل فوزي أحمد- جامعة عين شمس – مصر

المقدمة

يُعدّ استقلال القاضي إحدى الركائز الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون، إذ يمثل الحاجز الفاصل بين العدالة الموضوعية وضغوط السلطات أو الأطراف. في المقابل، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة حديثة قادرة على رفع كفاءة النظام القضائي، سواء من خلال إدارة الدعاوى، أو تسريع عمليات البحث القانوني، أو الإسهام في صياغة المسودات القضائية. غير أن هذا التطور يطرح إشكالية مركزية: كيف يمكن إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية بما يحقق الكفاءة من دون المساس باستقلال القاضي؟

يهدف هذا المقال إلى بناء إطار معياري وتحليلي للتكامل “الآمن” بين القاضي والتقنيات الذكية، مستندا إلى مبادئ الحوكمة القضائية، وإدارة المخاطر، والتجارب الدولية المقارنة.

 

الإشكالية وأهمية الدراسة:

تتمثل الإشكالية الرئيسة في التوتر القائم بين خاصيّتين متعارضتين:

1. استقلال القاضيبوصفه ضمانة أساسية لحياد القرار القضائي.
2. الذكاء الاصطناعي القضائيبوصفه أداة تقنية تتوسع وظائفها تدريجيًا، بما قد يهدد حيادية القاضي أو يُؤثر على تكوين عقيدته.

تبرز أهمية الدراسة في كونها تستند إلى أحدث المرجعيات الدولية، مثل الميثاق الأخلاقي الأوروبي ( CEPEJ)، ولائحة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي 2024، واتفاقية مجلس أوروبا 2024 بالإضافة إلى نماذج وطنية من فرنسا، إنجلترا، كندا، البرازيل، لتقديم مقاربة معيارية قادرة على الإسهام في رسم سياسات قضائية متوازنة.

 

المنهجية:

اعتمدت الدراسة منهجًا مقارنًا يقوم على خطوتين:

1. معادلة المخاطر: قياس درجة التهديد لاستقلال القاضي عند إدماج الذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من ثلاثة متغيرات رئيسة،هي: الشفافية، الرقابة البشرية، وقابلية الطعن.
2. معادلة النضج: تقييم جاهزية المؤسسات القضائية لتبني الذكاء الاصطناعي استنادًا إلىثلاثة محاور:

• الأطر التشريعية والسياسات: مثلCEPEJ وEU AI Act.
• آليات الحوكمة والتدقيق: تشملهيئات المراجعة والاعتماد، تقييمات أثر الخوارزميات.
• الممارسات التطبيقية: مثلمشروعات البرازيل (Victor/VitórIA/RAFA)، والتجارب الصينية والإماراتية.

 

المناقشة والتحليل:

أولاً: مبادئ الحوكمة الضامنة لاستقلال القاضي

• حظر الاستبدال القضائي: لايقوم الذكاء الاصطناعي بالفصل في الخصومة؛ فالقرار النهائي يظل دائما من صلاحيات القاضي.
• إدارة المخاطر عالية الحساسية: (EU AI Act 2024) صنّف قانونالاتحاد الأوروبي تطبيقات القضاء ضمن الأنظمة عالية المخاطر، فارضًا توثيقًا وتتبعًا إلزاميين.
• إطار حقوقي دولي: أرستاتفاقية مجلس أوروبا (2024) التزامات قائمة على حقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية.
• ضوابط مهنية للقضاة: شددتإرشادات إنجلترا وويلز 2023–2025) على أهمية الدقة والسرية في استخدام الأدوات التقنية.
• حماية القضاة من التحليلات الشخصية: حظرالقانون الفرنسي (2019) تنميط السلوك القضائي استنادًا إلى البيانات المفتوحة للأحكام.

ثانياً: تطبيقات مقارنة

• كندا: اعتماد نموذج AIA لتقييم الأثر الخوارزمي قبل نشر أي أداة.
• البرازيل: مشروعات“Victor” و“VitórIA” لدعم فرز الملفات والبحث القانوني.
• الصين والإمارات: تبني منصات المحاكم الذكية والتقاضي الافتراضي.

ثالثاً: حدود الاستخدام الآمن مقابل الاستخدام الحرِج

الوظيفة	آمن (إداري/مساند)	حرِج (يمسّ جوهر الاقتناع القضائي)	متطلبات إضافية
فرز القضايا	✔	–	سجل تدقيق + تحقق دوري
بحث السوابق	✔	–	ذكر المصدر + إعادة التحقق البشري
اقتراح التكييف	–	✔	حصره كاقتراح غير ملزم + مراجعة قضائية كاملة
تقييم العقوبة/المخاطر	–	✔	تحذير قضائي + شفافية منهجية + حق الطعن

 

النتائج والخلاصات المعيارية

1. حصردور الذكاء الاصطناعي في وظيفة الدعم لا الفصل.
2. إلزامية الشفافية الموجهة للتقاضيبما يتيح للقاضي والأطراف فهم نوع الأداة وحدودها.
3. حماية القضاة من التحليلات والتنميطعبر تشريعات مشابهة للنموذج الفرنسي.
4. فرض تقييم أثر خوارزمي إلزاميقبل أي نشر للأدوات، مع نشر ملخصات غير تقنية لتعزيز الثقة العامة.
5. إرساء آليات اعتماد قضائيللأدوات التقنية وربطها بالمشتريات العامة.
6. إنشاء سجلات تدقيق وحق الاعتراضكضمانة لحقوق المتقاضين.

الخاتمة

أظهرت الدراسة أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي واستقلال القاضي ليس مجرد خيار تقني، بل هو معادلة معيارية توازن بين الفعالية والكفاءة من جهة، والحياد والاستقلال من جهة أخرى. وكلما ارتفعت مؤشرات الشفافية، الرقابة البشرية، وقابلية الطعن، انخفض خطر التأثير على استقلال القاضي، وارتفع مستوى النضج المؤسسي في تبني هذه الأدوات.

وعليه، يظل بناء نموذج حوكمة متكامل السبيل الأمثل لتحقيق تكامل آمن بين القضاء والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الثقة العامة في العدالة ويصون سيادة القانون.

المراجع :

*أوروبية/دولية

1. Council of Europe, European Ethical Charter on the Use of AI in Judicial Systems(CEPEJ, 2018). (coe.int, book.coe.int)
2. Council of Europe, Artificial intelligence in justice systems& AI certification work (CEPEJ, 2018–2025). (Portal, coe.int)
3. EU AI Act (Regulation (EU) 2024/1689), Official Journal. (eur-lex.europa.eu)
4. Council of Europe, Framework Convention on AI (2024). (coe.int)
5. NIST AI Risk Management Framework 1.0(2023). (OECD)

**سياسات قضائية وطنية وسوابق
6. Judicial Office (England & Wales), AI Guidance for Judicial Office Holders (2023; updated 2025). (Courts and Tribunals Judiciary)
7. France: Loi n° 2019-222 (Art. 33) – Open data des décisions de justice. (legifrance.gouv.fr, Ministère de la justice)
8. Netherlands: District Court of The Hague, SyRI judgment (ECLI:NL:RBDHA:2020:1878), English version. (ESCR-Net)
9. USA: State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), opinion PDF. (wicourts.gov)
10. Canada: Directive on Automated Decision-Making & Algorithmic Impact Assessment (Gov. of Canada). (unesco.org)
11. Brazil (STF): مشروعات Victor/VitórIA/RAFA لدعم الفرز والبحث. (portal.stf.jus.br)
12. China (SPC): White Paper(s) on Smart Courts. (Portal)

***مراجع عربية
13. وزارة العدل السعودية: النموذج المركزي للمحاكم (2025) والمحكمة الافتراضية للتنفيذ. (moj.gov.sa)
14. دبي/دائرة الأراضي – مركز فض المنازعات الإيجارية: المحكمة الافتراضية (Metaverse) (2023). (dubailand.gov.ae)
15. مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي (2024–2025): مبادرات تأهيل وبيئة تمكين. (Government of Dubai Media Office)